الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

وزارة المال: سنتوقف اعتباراً من أول 2012 عن إجراء أي تسوية للغرامات الضريبية


أعلنت وزارة المالية اليوم أنها "لن توافق على تسوية الغرامات التي ستنتج عن المخالفات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداءً من 1/8/2011 

 
وانها ستتوقف ابتداء من 1/1/2012 عن اجراء أي تسوية عن الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبيةودعت المكلفين الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30 أيلول المقبل.
وأصدر وزير المالية محمد الصفدي اعلاناً جاء فيه: "حيث أن التخفيض المتواصل للغرامات أدى إلى تشجيع بعض المكلفين على عدم الالتزام بموجباتهم الضريبية، على اعتبار منهم أنه إذا قامت الإدارة الضريبية بالتدقيق في ملفاتهم فسوف تتوافر لهم، بصورة دائمة، فرصة الاستفادة من تخفيض الغرامات، وحيث أن من شان ذلك أن يُشعر المكلفين الملتزمين بموجباتهم الضريبية بالغبن، نتيجة شعورهم بان الإدارة الضريبية تكافئ غير الملتزمين بدلاً من ان تتشدد في إجراءاتها تجاهم، تعلن وزارة المالية انها لن توافق على تسوية الغرامات التي ستنتج عن المخالفات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداءً من 1/8/2011، وأنها ستتوقف ابتداءً من 1/1/2012، عن إجراء أية تسوية عن الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية وهي تدعو المكلفين كافة الى المبادرة الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30/9/2011، تاريخ انتهاء مهلة سريان القرار الرقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية، والى عدم تريثهم بإنتظار إجراء التدقيق الضريبي لملفاتهم من قبل الإدارة الضريبية، والمبادرة إلى تعديل تصاريحهم التي تقدموا بها وفقاً لنظام التكليف الذاتي لتسوية المخالفات في حال وجودها، والى تقديم التصاريح عن الفترات التي لم يصرحوا عنها وسداد المترتبات الضريبية مع الاستفادة من الغرامات المخفضة عن المخالفات الناشئة خلال الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر القرار المنزه عنه أعلاه"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق