القاهرة - يستعرض الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عقب اجازة عيد الفطر المبارك التعديلات النهائية التي أعدتها مصلحة الضرائب المصرية علي القرار 414 لسنة 2009 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
وقال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة ستنتهي خلال أيام من إعداد التصور النهائي للتيسيرات الضريبية الجديدة التي يمكن منحها لأصحاب المشروعات الصغيرة وفقاً للتصور والمقترحات التي تقدم بها اتحاد الغرف التجارية خلال اللقاء الذي عقدته المصلحة مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد مؤخراً .
وأكد رفعت أن المصلحة ترحب بكافة المقترحات التي تتقدم بها الجمعيات والمنظمات المختلفة من أجل النهوض بالمنشآت الصغيرة. مشيراً إلي حرص الدولة علي دعم هذه المنشآت التي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد القومي وتوفر الآلاف من فرص العمل سنوياً.
وكانت قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي صدرت بالقرار 414 لسنة 2009 قد لاقت معارضة كبيرة من خبراء الضرائب. باعتبارها لم تتضمن التيسيرات المنشودة التي طالب بها المجتمع الضريبي وأصحاب هذه المنشآت.
قال الخبراء إن القواعد التي انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لم تضف جديداً لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعاً واضحاً لأصحاب هذه المنشآت من أجل الانضمام للاقتصاد الرسمي.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القرار 414 تجاله عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.. كما أنه طرح تساؤلاً هاماً وهو مدي جواز إعادة تعريف الجهة الإدارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي سند قانوني مما نراه يعرض هذه القواعد للتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2003 .
وكذلك التعارض مع أحكام قانون الضرائب الذي ينص علي ضرورة التزام الإدارة الضريبية خلال إصدار القواعد الميسرة لمحاسبة تلك المنشآت بعدم تعارضها مع تعريف المنشآت الصغيرة في قانونها الخاص رقم 141 لسنة 2003 .
أوضح أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات ستتضمنها ورقة عمل إلي مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد تشمل:
* إلزام المنشآت الصغيرة بإصدار فواتير ضريبية بما يؤدي إلي مصداقية الإيراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة.
* اعتماد نسبة من إيراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالإنتاج أو تقديم الخدمة.
* إمساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والإدارية للوصول إلي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة.
* الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والإدارية والاستفادة في إعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة.
* ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب أن تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبياً النص علي أن يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة أقساط متتالية تبدأ مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات تأخير علي هذه الأقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة.
المصدر : جريدة الجمهورية
وقال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة ستنتهي خلال أيام من إعداد التصور النهائي للتيسيرات الضريبية الجديدة التي يمكن منحها لأصحاب المشروعات الصغيرة وفقاً للتصور والمقترحات التي تقدم بها اتحاد الغرف التجارية خلال اللقاء الذي عقدته المصلحة مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد مؤخراً .
وأكد رفعت أن المصلحة ترحب بكافة المقترحات التي تتقدم بها الجمعيات والمنظمات المختلفة من أجل النهوض بالمنشآت الصغيرة. مشيراً إلي حرص الدولة علي دعم هذه المنشآت التي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد القومي وتوفر الآلاف من فرص العمل سنوياً.
وكانت قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي صدرت بالقرار 414 لسنة 2009 قد لاقت معارضة كبيرة من خبراء الضرائب. باعتبارها لم تتضمن التيسيرات المنشودة التي طالب بها المجتمع الضريبي وأصحاب هذه المنشآت.
قال الخبراء إن القواعد التي انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لم تضف جديداً لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعاً واضحاً لأصحاب هذه المنشآت من أجل الانضمام للاقتصاد الرسمي.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القرار 414 تجاله عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.. كما أنه طرح تساؤلاً هاماً وهو مدي جواز إعادة تعريف الجهة الإدارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي سند قانوني مما نراه يعرض هذه القواعد للتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2003 .
وكذلك التعارض مع أحكام قانون الضرائب الذي ينص علي ضرورة التزام الإدارة الضريبية خلال إصدار القواعد الميسرة لمحاسبة تلك المنشآت بعدم تعارضها مع تعريف المنشآت الصغيرة في قانونها الخاص رقم 141 لسنة 2003 .
أوضح أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات ستتضمنها ورقة عمل إلي مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد تشمل:
* إلزام المنشآت الصغيرة بإصدار فواتير ضريبية بما يؤدي إلي مصداقية الإيراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة.
* اعتماد نسبة من إيراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالإنتاج أو تقديم الخدمة.
* إمساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والإدارية للوصول إلي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة.
* الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والإدارية والاستفادة في إعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة.
* ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب أن تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبياً النص علي أن يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة أقساط متتالية تبدأ مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات تأخير علي هذه الأقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة.
المصدر : جريدة الجمهورية
مجموعة مكاتب / عبدالمنعم السباخي تلفت الانتباة الي استغلال بعض المبتدئين في المجال المحاسبي الي وضع اسمائهم بمساعدة من تدربوا في المكاتب ولم لم يتحملوا مشقة العمل المهني الصحيح ولم يتألموا علي علي شفافية العمل والسلك المهني السليم ولهذا تنبه المكاتب الي من يضع اسمة علي صفحته ومدونته العلمية والمحاسبية واكرر التحذير بان يرتقوا الجميع عن تلك الصغائر
ردحذفومن المفروض ان يرفع فورا اسم المدعوا المحاسب حسن ماضي هذا المتطفل ومن اوعز له بذلك من اصحاب نماذج 18و19 ومعرفة قشور البرامج المحاسبية ويدوبك يعملوا كمشغلين من الصفحة فورا ولهذا ساتوجة الي الاجراءات القانونية
حذف